قانون النفط والغاز العراقية هدية أمريكا لشركات النفط الكبرى

كتابات - كميل ألب أرسلان

من البديهي ان أعلى منفعة يمكن تحقيقها للشعب العراقي هي من خلال الاستثمار الوطني المباشر للنفط كما هو الحال في الدول النفطية الأخرى ولكن من الأمور التي يخشى منها هو أن قانون النفط الجديد سيسمح بدخول الشركات الأجنبية للعمل داخل العراق بعنوان شريك اساسي مع الطرف العراقي ، وهذا الأمر يعني بأن الشركة الأجنبية الشريكة مع الطرف العراقي هو مالك بنسبة 49% من نفط العراق ولا ادري ماذا يبقى للشعب العراقي في الوسط والجنوب لأن 27% من فوائد النفط العراقي هو من حصة الحكومة الكردية في اقليم كردستان!
و تسعى الشركات الاجنبية للحصول على عقود المشاركة بالانتاج المناظرة لعقود الامتيازات التي كانت سائدة في العالم قبل عمليات تاميم النفط فهي تسعى للحصول على نصف الربح الصافي بعد اخراج الريع لصالح الدولة ؟
ان ماتبقى من النفط العالمي الذي يستثمر بعقود المشاركة يشكل 12 % فقط من الاحتياطي العالمي ، وهي غالبا ماتكون في دول فقيرة او لاتمتلك الخبرة في استخراج النفط او التنقيب عنه او ان مناطق عملها اي استخراجها صعبة وتحتاج الى تقنيات متقدمة ، كالعمل في المحيطات والبحار والمنجمدة وهذه المحددات غير موجودة في العراق كليا، فالنفط العراقي تراه في بعض المناطق قد طفح على سطح الارض ولايحتاج الى تقنيات عالية لاستخراجه غير التقنيات التي كانت موجودة في اواسط القرن الماضي وان كلفة استخراج النفط العراقي تساوي دولار واحد ، ولكن تصور مايمكن ان يقدمه هذه العقود للشركات التي ستستثمر في العراق وكيف ان سعر أسهمها سيرتفع (فان كان هذا ربحا فمن هو الخاسر لنبحث عنه ؟)
ان الشركات التي جاءت للتعاقد تبحث عن امرين أساسيين:
الأول: هو تامين الطاقة لدولها في خضم الصراع العالمي للكتل الاقتصادية الهائلة على التحكم بمنابع الطاقة ومصادرها وليس ذلك فقط بل الاهم من ذلك هو التحكم به وبوجه تسويقه واستعماله كورقه سياسية ومن ثم ياتي الربح او المكسب.
الثاني: وهو إستعماله كربح مادي لدعم الاقتصاد الوطني والقومي للشركات الشريكة في انتاج وبيع النفط العراقي ، ولذلك كان من الافضل ان يكون التعاقد او منح فرص الاستثمار للجميع بشكل متساو تحت رعاية الدولة العراقية وكعقود عمل وبلا اية شراكة مع الطرف العراقي، ودراسة افضل العروض المقدمة وان لاتكون الشركات من فئة او كتلة واحدة مما قد يكون له الدور الرئيسي في التحكم في الامن الوطني لجمهورية العراق وسيادته فنكون قد بدلنا الاحتلال الذي سينجلي عسكريا ليعود على شكل اخر وصورة مغايرة للاحتلال، وهذا النوع من الاحتلال الاقتصادي والسياسي المكلب قوانين البنك الدولي ودوائر النقد الدولي المرتبط بدوائر مشبوهه في الدول المسيطرة على مقدرات الشعوب في العالم، ليس بالغريب ولا الذي سيجرب لاول مرة فدول العالم المتقدمة خاصة الكتل الاقتصادية تشهد حروبا اعنف من تلك الذي يستخدم فيها السلاح القاتل كالمدفع البندقية ولذلك كان من الأفضل او الضروري هو تنويع جنسيات الشركات المتعاقدة بعنوان شركات عاملة في العراق لا بعنوان شركات وأطراف شريكة مع الطرف العراقي ( التي تحصل على تراخيص عمل ) للتنقيب والانتاج وان يتم النص على ذلك تشريعيا وذلك لفتح الباب للتنافس وتجنب ان نكون نحن ويكون نفطنا بيد كتلة اقتصادية واحدة تضغط على الكتل الأخرى .
ان افضل انوا ع الاستثمار الذي يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي هو الاستثمار الوطني المباشر ولكن عند الضرورة قد نلجأ الى العقود لا الى الشراكة كما نص عليها القانون الذي صوتت عليه الحكومة العراقية مع الأسف!!! بضغط كوندائي مباشر تحت نظريتها التي أخذت شهادة الدكتوراه في السياسة عليها وهي نظرية الضربة الاستباقية، وقد طبقت كوندي نظريتها هذه في إجبار الحكومة العراقية لتوقيع قانون النفط المطروح للنفط العراقي!!! ونرى ان توزع العقود وتستثمر شركة النفط الوطنية العراقية حقولها المكتشفة والمقيمة التي تثبت فيها الاحتياط ، و أود ان اخذ فقط معاينة بالنسبة لإقليم كردستان فان خطة انتاج النفط بكردستان تحاول الوصول الى (1) مليون برميل يوميا وعليه فان الواردات المتوقعة (باسعار اليوم ) ستكون 1 × 50 دولار /برميل =50 مليون دولار يوميا
ان عقود المشاركة المنفذ حاليا في كردستان تعطي ربحا للشركات بنسبة 13-17 % من صافي الربح ،اما كيف يحسب الربح ؟
1- تاخذ الحكومة الريع (Royalty) بنسبة 12 % = 6,25 مليون دولار يوميا
2- يتم اخراج كلفة الانتاج وهي بحدود 1 دولار يوميا
3- اذن الربح الصافي = 50-1-6,25 =42,75 دولار يوميا
4- =تقريبا 42 مليون دولار يوميا
5- حصة الشركات (باقل تقدير ) 42× 13% = 5,46 مليون دولار يوميا
6- أي تساوي 5,5 مليون دولار
7- وتعادل 5,5 × 365 يوم = 2007,5 مليون دولار يوميا
8- أي 2 مليار دولار سنويا
9- وعلى مدى 25 سنة سيكون صافي ربح الشركات بمقدار 2× 25 =50 مليار دولار واذا تضاعف سعر النفط الى 100 دولار
10- ان الشركات سوف لن تستثمر اكثر من مليار دولار ولو على الفرض مليارين او ثلاثة او خمسة فلماذا نعطيها 50 مليار على اقل تقدير ,
فتصور عزيزي مايعنيه 5,5 مليون دولار يوميا لشعب منكوب مثل الشعب العراقي ومايعنيه 100 مليار دولار خلال 25 عاما بمعدل 4 مليارات على اقل تقدير وهو يساوي ميزانية دولة مثل الاردن الذي يعيش شعبه بنعيم ، وتصور بالنسبة للشركات المستثمرة ماتستثمره من مليار دولا ر لتربح اكثر من خمسين ضعفها ، فالشركات الصهيونية التي يمكن ان تدخل هذا الاستثمار يمكن ان تضمن الاقتصاد الاسرائيلي خلال السنوات القادمة في مواجهة الشعب الفلسطيني المسلم وابناء المقاومة الاسلامية في الجنوب اللبناني ناهيك عن استعباد الشعب العراقي فكيف يفكر الساسة العراقيون اليوم سؤال مطروح على الطاولة ؟؟؟؟ وللعلم والاطلاع بأن بعض القادة الأكراد قد اشتروا قسما كبيرا من اسهم بعض شركات النفط النرويجية والتي بدأت بابرام أول عقود استخراج النفط في كردستان، وهذا معناه بأن نصف ريع النفط المستخرج من أراضي شمال العراق سيذهب الى صناديق وحسابات قادة الأحزاب الكردية على حساب الشعب العراقي والقسم الآخر لحساب الشركة النرويجية المستثمرة بالاتفاق ، ويبقى الشعب العراقي يمصص المطاط المستخرج من النفط او المعاد تصنيعه ليقيه من الجوع!!!
وهل ان قانون النفط والغاز هو التفاف على المادة الدستورية بنصه المخادع لبناء الشعب العراقي المفتح باللبن [[ ان الثروات الطبيعية هي ملك لجميع ابناء الشعب العراقي]] ؟ وكيف سيملك الشعب العراقي نفطه مع شراكة الأجنبي بنسبة 49% مع الطرف العراقي ، أي أن الشريك الأجنبي سيملك النفط العراقي بالنسبة المذكورة أعلاه.
ومالذي يمكن ان تستفيد منه الاقاليم ((عدا أقليم كردستان الموعود صهيونيا وأمريكيا وبريطانيا، بعنوان كون قادة الاقليم شركاء ومساهمين مع الشركات التي ستبرم اتفاقيات وعقود النفط مع الطرف العراقي)) التي ستشكل من هكذا قانون خصوصا ان من يصر على تمرير هذا القانون هم من دعاة الفدرلة او الكونفدرلة تحت مسمى وحدة العراق!؟ واسئلة اخرى تطرح نفسها ؟؟؟

» الحرب العراقية الايرانيه
» الفتنة الكبرى ( التحكيم بين على ومعاوية)
» معاهدة لندرة والدولة المصرية الكبرى
» مقال فنى هدية البغدادى لعيد ميلادة