رُوِّعت مدينة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بمقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان (رضي الله عنه) في واحدة من المآسي الكبرى في التاريخ، ولم يكن مقتله عن ذنب اقترفه أو جرم ارتكبه أو سياسية باطشة التزمها أو ظلم أوقعه على أمته، وإنما استشهد في فتنة عمياء شهدتها المدينة المنورة، دبّر لها من دبّر، وأعد لها مخططوها لتفريق الأمة، وشغلها في حرب طاحنة تلتهم ثرواتها وزهرة شبابها، وتستنفد ثرواتها ومقومات حياتها.
وكان وراء إثارة هذه الفتنة اليهودي "عبد الله بن سبأ"، الذي ادعى الإسلام في عهد عثمان، وبث أفكاره الخبيثة بالناس، وأخذ بنشرها في البلاد، وراح يخطط للنَّيل من عثمان بن عفان وولاته؛ فاستجاب له بعض ضعاف النفوس وأهل الأهواء. سيطر الثائرون وأهل الفتنة على المدينة المنورة، وكانوا نحو عشرة آلاف من البصرة والكوفة ومصر، وبقيت الأمة بغير خليفة يدبر لها أمورها، وظل "الغافقي بن حرب" وهو من زعماء الفتنة يصلي بالناس إماما في مسجد النبي (صلي الله عليه وسلم) عدة أيام قبل أن يختار الناس خليفتهم، وأصبح الناس في حيرة من أمرهم.
وفي هذا الموقف العصيب لم يكن هناك من الصحابة من هو أجدر لمنصب الخلافة الراشدة من علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)؛ فهو أقدمهم سابقة في الإسلام، وأشدهم بأسا وشجاعة، وأكثرهم علما وفقها، وأبلغهم لسانا وبيانا؛ فاتجهت إليه الأنظار، وتعلقت به القلوب والآمال ليحمل مسئولية الأمة وقيادة الركب في هذه الفتنة الهوجاء والمحنة القاسية التي ألمت بالمسلمين، فقبل المنصب، وتحمل تبعاته بشجاعة واحتساب صادق، وتمت البيعة المباركة في اليوم (25 من ذي الحجة 35هـ = 24 من يونيو 656م).
المهمة الصعبة
تولى علي بن أبي طالب الخلافة ودم سلفه العظيم عثمان بن عفان لم يجف بعد، وقاتِلوه لا يزالون بالمدينة، وعليه أن يقتص من قتلة عثمان ويعيد للخلافة هيبتها، وكان ذلك مطلبا عاما؛ فذهب إليه طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام يطلبان منه أن يقيم حد القصاص على قتلة عثمان، فأجابهما بأن الأمر يحتاج إلى تمهل وتأنٍ؛ فالذين قاموا بالقتل عدد قليل، ولكن وراءهم عشرة آلاف يملئون المدينة قد خدعوا بهم، وهم مستعدون للدفاع عنهم؛ ولذلك عندما كانوا يسمعون قائلا يقول: من قتل عثمان؟ كانوا يجيبون في صيحة واحدة نحن جميعا قتلناه، فاقتنع الصحابيان الجليلان بما قاله علي بن أبي طالب لهما. وكانت الخطوة التي أقدم عليها أمير المؤمنين "علي" هي عزل كل الولاة الكبار الذين كانوا على عهد عثمان (رضي الله عنه) حتى تهدأ الفتنة وتستقر الأمور، وكان هؤلاء الولاة قد اتخذهم أهل الفتنة والثورة ذريعة للطعن على عثمان بن عفان، والخروج عليه، واتهامه ظلما وبهتانا بمحاباتهم ومجاملتهم؛ فعزل "معاوية بن أبي سفيان" عن ولاية الشام، و"عبد الله بن سعد بن أبي السرح" عن ولاية مصر، و"عبد الله بن عامر" عن ولاية البصرة، و"أبا موسى الأشعري" عن ولاية الكوفة. أصداء القرارات الصعبة
وهذا القرار الأخير راجعه فيه ابن عمه عبد الله بن عباس؛ لا اعتراضا على القرار الذي هو من حق الخليفة في أن يعين من يراه جديرا بتحمل المسئولية، والقيام بأمر الولاية التي يتولاها على خير وجه، وأن يكون هناك تنسيق بين الخليفة وأمرائه في الولايات، ولكن لأن الأوضاع العامة لا تزال مضطربة، والنفوس مشتعلة، والفتنة قائمة تحتاج إلى وقت حتى تهدأ. ولذا اقترح عليه ابن عباس أن يرجئ تنفيذ هذا القرار فترة ولو لمدة سنة، أو يعزل من يشاء من الولاة، ويبقي معاوية على ولاية الشام؛ لأن معاوية لم يكن محل شكوى الثائرين، ولم يشترك أهل الشام في الفتنة، ولكن الإمام علي أصر على تنفيذ القرار؛ محتجا بأن الثائرين إنما ثاروا غضبا من ولاة عثمان، ولن تهدأ ثورتهم ما لم يُعزلوا، وكان من أثر ذلك أن الولاة الجدد تسلموا مهامهم خلفا لولاة عثمان، في الوقت الذي رفض معاوية بن أبي سفيان أن ينفذ القرار، ومنع دخول "سهل بن حنيف" الوالي الجديد إلى الشام من قبل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. دارت رسائل ومخاطبات بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان حول هذا الشأن؛ الأول يطلب من الآخر أن يبايعه بالخلافة، وأن يذعن لأوامره باعتباره الخليفة الشرعي المبايَع من كبار الصحابة. على حين يطالب معاوية من الخليفة أن يقتص من قتلة عثمان باعتباره ولي دمه؛ لأنه ابن عمه قبل أن يبايعه بالخلافة.
وقد ظل الأمر على هذا النحو شهرين من خلافة علي، والرسائل تدور بينهما دون أن تحقق نتيجة مرضية؛ حتى فوجئ الإمام علي بن أبي طالب برسالة من معاوية تتضمن عبارة واحدة "من معاوية إلى علي"؛ وهو ما يعني أن معاوية لم يقر بخلافة علي بن أبي طالب، وأنه مُصر على موقفه؛ إذ لم يصفه بأمير المؤمنين، وأدرك علي (رضي الله عنه) أن حمل معاوية على البيعة لن يكون إلا بالقوة؛ فاستعد لذلك، وإن كانت هذه الخطوة نصحه في عدم الإقدام عليها بعض الصحابة، ومنهم ابنه "الحسن بن علي" (رضي الله عنه). موقعة الجمل
وفي الوقت الذي أخذ فيه الإمام علي بن أبي طالب يجهز للخروج إلى الشام، جاءه ما لم يكن يتوقع؛ فقد كانت أم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) قد أدت فريضة الحج، فسمعت وهي في طريقها إلى المدينة بنبأ مقتل عثمان، فغضبت لهذه الجريمة البشعة، وقفلت راجعة إلى مكة، وأخذت تردد: "قتل والله عثمان مظلوما، لأطلبن بدمه".
وفي مكة التقت بطلحة والزبير وبعض بني أمية من قوم عثمان، واتفقوا جميعا على تجهيز جيش للأخذ بالقصاص من قتلة عثمان، واتجهوا إلى البصرة؛ باعتبارها أقرب بلد من البلاد التي اشترك أهلها في الفتنة والخروج على عثمان (رضي الله عنه).
وصلت هذه الأنباء إلى علي بن أبي طالب؛ فاضطر إلى تغيير خطته بالذهاب إلى البصرة لا إلى الشام قبل أن يصل جيش عائشة ومن معها إلى البصرة، لكنها كانت أسبق منه في الوصول إليها، غير أن والي البصرة "عثمان بن حنيف" أصر على منعهم من دخول البصرة، ودارت معركة صغيرة قتل فيها نحو 600 من الفريقين؛ فارتاعوا من كثرة القتلى، وتنادوا إلى السلم وعقد الصلح وانتظار قدوم الإمام علي إلى البصرة. وصل الإمام علي إلى البصرة، وعلم بما حدث من سفك الدماء؛ فأرسل رسولا إلى معسكر السيدة عائشة لبحث الأمر، وكانت النيات حسنة تبغي الإصلاح؛ فاتفقوا على الصلح، وتجديد البيعة للإمام علي بن أبي طالب.
غير أن أنصار الفتنة ساءهم هذا الاتجاه، وأدركوا أن الصلح بين الفريقين لا يتفق وأهدافهم، وسيجعل علي يقوى بانضمام الفريق الآخر إليه، ويجعله قادرا على إقامة الحد عليهم باعتبارهم قتلة عثمان؛ ولذا سارع زعيم الفتنة "عبد الله بن سبأ" و"الأشتر النخعي" ولم يكن لعلي حيلة في وجودهم في معسكره، ولا يقدر على منعهم؛ لكونهم قوة كبيرة تساندهم عصبيات قبلية؛ مما ضعف من صلابة جيش علي ووحدته، وأثار الفُرقة والانقسام فيه فيما بعد. وتلخص اقتراح ابن سبأ في أن يشنوا غارة بدون علم الإمام علي في جنح الليل على جيش عائشة، وهم نائمون؛ فقام أتباعه بتنفيذ اقتراحه، وكان هذا مقدمة لحرب "الجمل" التي راح ضحيتها اثنان من خيرة أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- هما طلحة والزبير (رضي الله عنهما)، ونحو 20 ألفا من المسلمين.
والحقيقة أن الصحابة الكرام لم يكونوا راغبين في إراقة الدماء، ولا يمكن أن يقع ذلك منهم، وقد رأينا رغبتهم في الصلح وحقن الدماء لولا أن أتباع ابن سبأ أفسدوا كل شيء، وأشعلوا الحرب بعد أن قتلوا عثمان بن عفان.
وبعد المعركة أسند علي ولاية البصرة إلى عبد الله بن عباس، وانصرف إلى الكوفة ليستعد لإخضاع معاوية بن أبي سفيان أمير الشام الذي أعلن المعارضة من دون الولاة، وحاول الخليفة أن يحسم الأمر بالحسنى والسلم، لكن المفاوضة بينهما لم تصل إلى حل يحقن الدماء لإصرار معاوية على مطلبه بتسليم قتلة عثمان ليقتلوا به، ثم يكون الأمر للأمة إن شاءت اختارت عليا وإن شاءت رفضت بيعته.
معركة صفين
بعد وقعة الجمل استعد على بن أبي طالب لمحاربة معاوية، وتحرك بجيشه الكبير الذي يبلغ عدده 100 ألف إلى صفين، وهو سهل يقع على الجانب الغربي لنهر الفرات شمال بلدة الرقة، وفي الوقت نفسه استعد معاوية لهذه المعركة الحاسمة بجيش يقترب من جيش علي، وقبل المعركة دارت مراسلات بينهما بلغت أكثر من شهر ما بين أواخر شهر ذي الحجة سنة 36 هـ إلى بداية شهر المحرم 37هـ، لكنها لم تؤدِّ إلى نتيجة، وفي غرة صفر من عام 37هـ اشتعلت الحرب بين الفريقين، وظلت 10 أيام متصلة قتل خلالها الآلاف من المسلمين، واشتد الخطب على الفريقين، ووقعت الخسائر الضخمة في جانب جيش معاوية، وأصبحت هزيمتهم قاب قوسين أو أدنى، وعند ذلك رأى معاوية أن يضع حدا لهذا الأمر، فطلب من "عمرو بن العاص" الرأي والمشورة؛ حتى يمكن الإبقاء على البقية من أبطال الإسلام الذين هزموا فارس والروم فأشار عمرو بطلب التحكيم. رفع المصاحف
أصدر معاوية إلى كبار رجاله بأن يرفع كل منهم مصحفا على رمحه، إشارة إلى الاحتكام إليه، وارتفعت صيحة في جيشه تقول: كتاب الله بيننا وبينكم، مَن لثغور الشام بعد أهل الشام؟ ومَن لثغور العراق بعد أهل العراق؟ ومن لجهاد الروم؟ ومن للترك؟ ومن للكفار؟ ورُفع في جيش معاوية نحو 500 مصحف.
توقفت الحرب، وارتضى الطرفان أن يعودا إلى الحكمة وتحكيم القرآن بينهما، وأناب كل واحد منهما شخصا ينيب عنه، ويتفاوض باسمه في القضايا محل الخلاف؛ فأناب "علي" أبا موسى الأشعري، وأناب "معاوية" عمرو بن العاص، وعقد لذلك وثيقة كُتبت في يوم الأربعاء الموافق (13 من صفر سنة 37هـ = 1من أغسطس 657م) عُرفت بوثيقة التحكيم.
وجعلت الوثيقة شهر رمضان من سنة 37هـ أقصى مدة لإعلان قرار التحكيم، إلا إذا رأى الحكمان مد المدة، وفي "دومة الجندل" اجتمع الحكمان، وبعد مباحثات طويلة وصلا إلى نتيجة ظنا أنها أفضل الحلول، وهي عزل علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) من الخلافة، ورد الأمر إلى الأمة تختار من تشاء على أن تبقى البلاد تحت المتخاصمين في يديهما؛ فتبقى البلاد التي تحت حكم علي، وهي الدولة الإسلامية عدا الشام في يده، ويتصرف معاوية في حكم الشام التي تحت يديه.
رفض الإمام علي بن أبي طالب هذه النتيجة؛ لأن الخلاف لم يكن قائما على منصب الخلافة، وإنما على إقامة الحد على قتلة عثمان، وعلى بيعة معاوية لعلي بن أبي طالب.. وتطورت الأحداث بعد ذلك، وانقسم جيش "علي" على نفسه، وظهرت فرقة "الخوارج" الذين انشقوا عليه، واضطر علي لمحاربتهم؛ مما أضعف جبهته، واستنفد كثيرا من جهده، وشاءت الأقدار أن تكون نهايته على يد واحد من الخوارج؛ فاستشهد في (17 من رمضان سنة 40 هـ = 26 من يناير سنة 661)..
الرئيسية 
