يبدأ تاريخ العراق المعاصر منذ سنة (1333هـ = 1914م) حين استولت قوة بريطانية على البصرة في (5 من المحرم 1333هـ = 23 من نوفمبر 1914م)، غير أن هذا الزحف البريطاني مني بخسارة فادحة سنة (1335هـ = 1916م)، لكن ذلك لم يمنع البريطانيين من مواصلة الزحف واحتلال بغداد في (17 من جمادى الأولى 1335 هـ= 11 من مارس 1917م)، واستكمل البريطانيون احتلالهم للعراق سنة (1338هـ = 1919م)، ثم قرر المجلس الأعلى للحلفاء في (6 من شعبان 1338هـ = 25 من إبريل 1920م) وضع العراق تحت الانتداب البريطاني، ولم يكد يمر على هذا القرار الجائر شهور قليلة حتى شبت ثورة وطنية عارمة للتخلص من الاحتلال البريطاني، ولكنها أخمدت ولم تنجح، وفي (رمضان 1339هـ = يونيو 1921م) وصل الأمير فيصل ملك سوريا السابق إلى البصرة، فنودي به ملكًا على العراق في (18 من ذي الحجة 1339هـ = 23 من أغسطس 1921م)، وبعد وفاته سنة (1352هـ = 1933م) خلفه ابنه "غازي" على العرش، ودام حكمه 6 سنوات، إذ توفي في حادث سيارة سنة (1358هـ = 1939م) وخلفه ابنه الصغير "فيصل الثاني"، وبه انتهى الحكم الملكي في العراق في (26 من ذي الحجة 1377هـ = 14 من يوليو 1958م) وقام نظام الحكم الجمهوري، الذي توالى على رياسته: عبد الكريم قاسم، وعبد السلام عارف، وعبد الرحمن عارف، وأحمد حسن البكر، موضع ترجمة اليوم.
مولده ونشأته
في مدينة تكريت العراقية ولد أحمد حسن البكر سنة (1333هـ = 1914م)، والتحق بمدرسة دار المعلمين الابتدائية، وتخرج فيها سنة (1351هـ = 1932م)، وبعد تخرجه مارس العمل في مهنة التدريس، ثم لم يلبث أن تركها بعد 6 سنوات، والتحق بالكلية العسكرية سنة (1357هـ = 1938م) في بغداد، وبعد أن أنهى دراسته بها تقلب في العديد من المناصب العسكرية.
عبد الكريم قاسم والإطاحة بالنظام الملكي
كان عبد الكريم قاسم من كبار القادة في الجيش العراقي، تمكن بمعاونة زملائه من القيام بانقلاب عسكري سنة (1377هـ = 1958م) أطاح بالنظام الملكي، وقُتل في هذه العملية ملك العراق، و"نوري السعيد" رئيس وزرائه، ثم أعلنت الجمهورية، وكان أحمد حسن البكر ممن شاركوا في هذا الانقلاب، وعين بعد نجاحه عضوًا في المجلس العرفي العسكري.
ولما كان عبد الكريم قاسم يميل إلى الحكم المطلق والانفراد بالسلطة؛ سعى إلى التخلص من شركائه في الثورة وبخاصة عبد السلام عارف، وفي هذه الأجواء المضطربة قامت حركة فاشلة للإطاحة بعبد الكريم قاسم قادها عبد الوهاب الشواف في (26 من شعبان 1378هـ = 8 من مارس 1959م) ووجّه الاتهام لأحمد حسن البكر بمشاركته في هذه الحركة الانقلابية، فأحيل إلى التقاعد برتبة مقدم، وصودرت جميع أمواله.
وأدت سياسة عبد الكريم قاسم إلى زيادة السخط عليه بعد أن انفرد بالحكم، وأقام محكمة قدم إليها المعارضين لسياسته، كما أثار الفرقة في الصف العربي بادعائه حقوقا إقليمية للعراق في الكويت، وتحول هذا السخط إلى حركة ثورية أطاحت بعبد الكريم قاسم في (14 من رمضان 1382هـ = 8 من فبراير 1963م) وتولى زمام الأمور عبد السلام عارف.
البكر رئيسًا للوزارة
كان البكر من الذين أسهموا في إسقاط نظام عبد الكريم قاسم الذي حُكم عليه بالإعدام، فكوفئ بعد نجاح الحركة بترقيته إلى رتبة لواء، وتوليه رئاسة الوزراء، لكنه لم يستمر في منصبه طويلاً، فقد أبعده عنه عبد السلام عارف رئيس الجمهورية، وكان يميل إلى إبعاد عناصر حزب البعث العراقي عن تقلد مناصب الحكم، وعُيّن نائبًا لرئيس الجمهورية، ثم لم يلبث أن أبعد عن النيابة إلى العمل كسفير في وزارة الخارجية في سنة (1384هـ = 1964م).
ثم تعرض للاعتقال والإقامة الجبرية في منزله، ثم أطلق سراحه بعد ذلك، وبدأ في العودة إلى نشاطه السياسي. وساعده على ذلك وفاة عبد السلام عارف في حادث طائرة سنة (1395هـ = 1966م) وتولي أخيه عبد الرحمن عارف الحكم في العراق.
واستطاع البكر بمعاونة حزب البعث العراقي وبعض ضباط الجيش أن يقوم بانقلاب ضد عبد الرحمن عارف، ويرغمه على التسليم في (20 من ربيع الآخر 1388هـ = 17 من يوليو 1968م)، ومغادرة البلاد. وفي مساء ذلك اليوم انتخب أحمد حسن البكر رئيسًا للجمهورية.
في رئاسة الجمهورية
وكعادة من سبق البكر في التخلص من الشركاء في النصر قام هو بإقصاء عبد الرازق النايف الذي كان يتولى منصب رئيس الوزراء، وتعاون معه في عملية إسقاط حكم عبد الرحمن عارف، وأعلن بعد أيام قليلة من جلوسه على حكم العراق إقصاء نفي النايف إلى خارج العراق بحجة تصحيح أوضاع الثورة ومسيرتها، وقام في الوقت نفسه بتولي القيادة العامة للقوات المسلحة ومهمة تشكيل الوزارة.
ولم يسلم حكم البكر من قيام عدد من المحاولات الفاشلة للانقضاض عليه وإقصائه عن الحكم، فتمكن من إحباط محاولة انقلاب ضده بزعامة العميد عبد الغني الراوي وعدد من الضباط في (ذي القعدة 1389هـ = يناير 1970م)، ونجح في القضاء على انقلاب اللواء ناظم كزار مدير الأمن العام سنة (1393هـ = 1973م)، وعلى إثر فشل هذا الانقلاب تعززت مركزية السلطة.
وقد واجه العراق في عهد الرئيس البكر عددًا من المشكلات الخارجية والداخلية، وكان من أهمها مشكلة الأكراد في شمال العراق، فصدر في (3 من المحرم 1390هـ = 11 من مارس 1970م) بيان أزار لحل القضية الكردية حلاً سلميًا، وتوسيع مساهمة الأكراد في تولي مناصب الدولة العراقية، ونص على تكوين جمعية محلية للأكراد، لها حق إصدار قوانين ذات طابع محلي، واختيار الموظفين في المنطقة الكردية من بين أبنائها. وتضمن الدستور العراقي الحقوق القومية للأكراد، ومن بينها الاعتراف باللغة الكردية لغة رسمية في العراق، وتعيين أحد الأكراد نائبًا لرئيس الجمهورية، وتخصيص ميزانية أكبر لتعمير الشمال العراقي.
وقد شرعت الحكومة العراقية في تنفيذ الاتفاق الذي تضمنه بيان أزار، وصدر الدستور المؤقت سنة (1391هـ = 1971م) وهو ينص على كفالة الحقوق الكردية، وعُيّن "كرري" نائبًا لرئيس الجمهورية، بيد أنه لما طُلب من الأكراد تسليم أسلحتهم أخذوا في المماطلة، ودخلت أطراف أخرى لا تريد الإصلاح فتجددت الاضطرابات بعد سنتين من الهدوء النسبي.
وفي عهده تم التوقيع في بغداد على معاهدة صداقة بين العراق والاتحاد السوفيتي في (21 من صفر 1392هـ = 6 من إبريل 1972م)، ثم قام الرئيس البكر بخطوة واسعة في سبيل الاحتفاظ بثروة النفط العراقية المتنامية، فأمّم في (17 من ربيع الآخر 1392هـ = 1 من يونيو 1972م) شركة نفط العراق المحدودة، وقد أدت واردات النفط إلى ارتفاع في مستوى الدخل القومي السنوي، أسهم فيه إلى حد كبير ارتفاع أسعار النفط بعد حرب العاشر من رمضان المجيدة.. وبمناسبة هذه الحرب فقد شارك العراق بجزء من قواته في هذه الحرب على الجبهتين السورية والمصرية.
ونجح البكر في توقيع اتفاقية مع إيران بعد خلافات طويلة سنة (1395هـ = 1975م) حيث وفّق الرئيس الجزائري هواري بومدين في التقريب بين البلدين، وإعادة ترسيم الحدود بين البلدين في مياه شط العرب. وفي هذا الاتفاق تعهدت إيران بعدم تقديم يد العون والمساعدة للأكراد، وهو ما أدى إلى إضعاف جبهتهم.
نهاية أحمد حسن البكر
وفي (رمضان 1399هـ = يوليو 1979م) تمكن صدام حسين الذي كان يتولى زعامة حزب البعث العراقي من التخلص من أحمد حسن البكر، وإقصائه من جميع مناصب الدولة والحزب، ووضعه في منزله تحت الإقامة الجبرية حتى لقي الله في (15 من ذي الحجة 1402هـ = 4 من أكتوبر 1982م).
احمد حسن البكر الذى حكم بأنقلاب وذهب بأنقلاب
الجوار الذى لم يدم والصداقة التى لم تشفع
الرئيسية 
